داود علی بابایی (نویسنده و مدیر مسوول انتشارات امید فردا)
در مورد صنعت نشر که باید در چارچوب کدامیک از قوانین کشوری و قانون اساسی فعالیت کند سخن بسیار می توان گفت و در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد و کارشناسان حقوقی و کارشناسان حوزه صنعت نشر و کتاب نظرات گوناگون دارند، حالا در این مقاله نظر خوانندگان را به نکات زیر جلب می نمایم.

1- طبق اصل 24 قانون اساسی که می گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون معین می کند در تفسیر این اصل دکتر حسین مهرپور حقوقدان می گوید: قانون اساسی باتوجه به اهمیت مطبوعات و نقش برجسته ای که در نشر عقاید و افکار و آگاهی رسانی به مردم دارند اصل را بر آزادی مطبوعات قرار داده و استثنائا دو عنوان محدودیت را برای آنها قائل شده؛ یکی اینکه مطالب منتشره مغایر موازین و مبانی اسلام نباشند و به گونه ای نباشد که به آموزه ها و باورهای اصلی دینی لطمه وارد نماید و دیگر اینکه نباید با حقوق عمومی که در واقع نظر عمومی و امنیت جامعه و اخلاق حسنه است مغایر باشد البته تعیین ضوابط و مصادیق آن به قانون عادی موکول شده است.

او ادامه می دهد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی برای بیان حق آزادی بیان به طور عام و کلی، چنان که در قوانین اساسی بسیاری از کشورهاست، اختصاص نیافته است ولی در اصول مختلف به مناسبت از این حق سخن به میان آمده و در مورد آزادی مطبوعات اصل مشخصی که اصل 24 قانون اساسی است به آن پرداخته است مثلا در اصل 175 و به صداوسیمای جمهوری اسلامی پرداخته است و در اصل 86 به آزادی بیان در نطق های نمایندگان مجلس پرداخته است.

متاسفانه در اصل 24 قانون اساسی که بر آزادی بیان بنیان گذاشته شده است در خصوص نشریات و مطبوعات است ممیزان و مجریان قانون معتقدند این قانون برای انتشار مطبوعات گذاشته شده و برای ممیزی کتاب مطلبی آورده نشده است و فقط قانون ممیزی کتاب مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال 1389 بازبینی و تدقیق شده است که بعدا به بعضی از موارد آن خواهیم پرداخت. در متمم قانون اساسی مشروطه در اصل بیستم در مورد عدم ممیزی کتاب به طور صریح و وضوح بیان شده است، بدین صورت: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و موارد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

می بینیم که در قانون اساسی فعلی اصلی بر عدم ممیزی کتاب به طور صریح نیامده است ولی در متمم قانون اساسی مشروطه اصلی صریح در این مورد قید شده است و به همین دلیل ناشران، نویسندگان و مترجمان در ملاعام و در محاکم حقوقی و قضایی دچار مشکل هستند که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

2- در قانون اساسی (قانون مادر) کشورهای مختلف جهان و میثاق های بین المللی از آزادی بیان و آزادی نوشتاری (به خصوص کتاب) سخن به میان آمده است که به برخی از این قوانین در کشورهای مختلف از کتاب مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته دکتر حسین مهرپور می پردازیم:

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد، هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اظهارنظر و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد در بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. قانون اساسی مصر در اصل 47 تصریح می کند، آزادی ابراز عقاید بایستی تضمین شود هر فرد دارای حق بیان عقیده و ابراز شفاهی، کتبی، تصویری یا وسایل دیگر بیان عقاید در محدوده قانون است در قانون اساسی سوئد بند 1 ماده 1 فصل 2 از جمله حقوق اساسی تضمین شده آزادی بیان ذکر شده و توضیح داده شده آزادی بیان عبارت است از اظهار مطلب نظر، عقیده و احساس خود به صورت شفاهی، کتبی، تصویری یا به هر طریق دیگر. ماده 5 قانون اساسی آلمان نیز تحت همین عنوان آزادی بیان می گوید: هر کس حق دارد آزادانه عقیده خود را اظهار و بیان کند خواه با گفتن یا نوشتن یا تصویر آزادی مطبوعات و آزادی گزارش دادن از طریق بنگاه های سخن پراکنی و فیلم نیز تضمین شده است.

طبق اصل 21 قانون اساسی ایتالیا، هر فرد حق دارد در عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند البته در همه متون حقوق بشر و قوانین اساسی که به بحث آزادی بیان پرداخته اند اشاره ای هم به محدودیت های ضروری که برای آزادی بیان پرداخته اند، اشاره ای هم به محدودیت های ضروری که برای آزادی بیان طبق قانون و اصولا در ارتباط با رعایت حقوق دیگران و نظم عمومی و اخلاقی جامعه وضع می شود، نموده اند.

مقایسه مطالب مذکور را به عهده خوانندگان عزیز می گذارم.

3- دیدیم در قانون اساسی هیچ اشاره ای به چارچوب قانون نشر کتاب نشده بود تا اینکه در سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای در مورد ضوابط نشر کتاب تدوین نمود که متاسفانه هیچ یک از دولت ها به آن اعتنایی نکردند و سال 1389 مصوبه جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین گردید و بنا بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواد این مصوبه را ضوابط نشر کتاب قرار دهد ولی باز هم وزارتخانه مربوطه اعتنای چندانی به آن نکرد و اکنون چند ماده آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

در ماده 3 این مصوبه درباره سیاست کلی نشر کتاب آمده است: نظام جمهوری اسلامی، سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چارچوب هدف موضوع ماده 1 فوق به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقوق و تکالیف قانونی مردم در زمینه نشر کتاب اعم از چاپی و الکترونیکی مطابق ضوابط قانونی تاکید می کند.

و در ماده 3 در مورد سیاست های ایجابی، حدود و ضوابط نشر کتاب سخن به میان آورده است.

1- دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.

2- حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.

3- تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد که اهل قلم را به تالیف، ترجمه و انتشار کتاب های متناسب با نیازهای جامعه امروز تشویق و ترغیب نماید:

در ماده 4 این مصوبه به حدود قانونی نشر کتاب اشاره شده است و کتاب هایی که با بند الف، ب و ج منافات و مغایرت دارد باید از نشر و چاپ آن ممانعت به عمل آورد و این وظیفه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.